“الحركة العالمية”- المكتب الإقليمي تنظم تدريبا حول “الدفوع القانونية المبنية على حقوق الطفل”

رام الله 20 حزيران 2022 – نظمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ المكتب الإقليمي، ورشة تدريبية بعنوان “الدفوع القانونية المبنية على حقوق الطفل”، استهدفت محامي فروع الحركة العالمية في: الأردن، ومصر، ولبنان، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، والعراق، واليمن، وفلسطين.

وتركز التدريب على المعايير التوجيهية لعمل المحامين وفق منهج حقوق الطفل، ودور المحامين المتخصصين بالدفاع عن الأطفال في خلاف مع القانون والأطفال المحتاجين للحماية والرعاية.

وفي مستهل التدريب، الذي عقد عبر “زووم”، رحب مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال للشرق الأوسط وشمالي إفريقيا خالد قزمار بالمشاركين وبالخبيرة الأردنية المتخصصة في القضايا الجنائية المحامية لين خياطـ، مؤكدا الدور الذي تقدمه الحركة العالمية في الدفاع عن الأطفال، من خلال تقديم نهج الخدمات القانونية الاجتماعية التي تستند إلى حقوق الطفل، وأهمية الخدمات الشاملة المقدمة للأطفال ودورها بتطوير منظومة عدالة الأطفال في الوطن العربي.

وأوضح قزمار أن نهج عمل مراكز الدفاع القانوني الاجتماعي يقوم على فكرة الخدمات الشاملة للأطفال الضحايا والشهود، والأطفال في خلاف مع القانون والمعرضين للخطر، حيث تساهم هذه المراكز- بموجب دورها الرقابي- في إعمال حالة حقوق الطفل داخل أنظمة العدالة، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة والسياسات، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات بين المحامين من الدول العربية، وتوحيد منهجية العمل والتدخلات القانونية بين الفروع العربية للحركة العالمية.

بدورها، شاركت خياط خبراتها مع المشاركين في جلسات نقاش تمحورت حول المبادئ العامة في الدفاع القانوني المبني على حقوق الطفل، وآلية بناء الدفوع في مرحلة التحقيق الإبتدائي، وتمديد التوقيف والمحاكمة، مبينة أن دور المحامي المتخصص في قضايا حقوق الطفل أشمل من محامي الدفاع العادي، كونه يعد شريكا مع أطراف العدالة الأخرى في تعديل سلوك الطفل وتحويل الأطفال الضحايا إلى أطفال ناجين.

وقدم المشاركون خبرات مختلفة من خلال واقع تجبرتهم في إعداد الملف القانوني المبني على حقوق الطفل، وتوثيق الانتهاكات، واستخدام الدفوع ضمن مبادئ اتفاقية حقوق الطفل المتمثلة بحماية حق الأطفال في المشاركة أمام منظومة العدالة، وإيلاء مصلحتهم الفضلى الأولوية الأولى، وحماية حقهم في البقاء والنماء، من خلال تطبيق معايير المحاكمة العادلة، وحمايتهم من التمييز أثناء تطبيق الإجراءات.

ويعتبر هذا التدريب جزءا من خطة تبادل الخبرات، لبناء قدرات المحامين المتخصصين في عدالة الأطفال، وتقديم خدمات بكفاءة عالية لتسهيل وصول الأطفال للعدالة.