المؤسسات الحقوقية والأهلية تحمل رئيس السلطة التنفيذية والحكومة المسؤولية الوطنية والقانونية عن انتهاكات الحقوق والحريات وإضعاف المؤسسات الرسمية

ساهمت حالة التراجع الخطيرة في الحقوق والحريات وضعف المؤسسات الرئيسية الرسمية في إضعاف الجبهة الداخلية، وقوضت قدرة النظام السياسي الفلسطيني في مواجهة التحديات الخارجية التي تواجه قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها انتهاكات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياسته القائمة على فرض وقائع على الأرض، وحدت من فاعلية ودور السلطة الفلسطينية بكافة مكوناتها، وقدرة النظام السياسي في استثمار حالة التضامن الدولية الواسعة التي ظهرت بشكل جلي إبان اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في القدس وقطاع غزة لصالح القضية الوطنية في المحافل الدولية المختلفة، الأمر الذي يؤثر سلباً على مكتسبات شعبنا ونضاله في مواجهة الاحتلال والاستعمار، بما يتطلب الوقوف الجاد أمام هذه المرحلة وتجاوز كل أخطائها.

لقد شهد نهاية العام المنصرم ومطلع العام الحالي مزيداً من التراجع الخطير للحقوق والحريات العامة، حيث شكل اعتداء السلطة التنفيذية على القضاء من خلال تعديل قانون السلطة القضائية إلى تقويض المرفق القضائي وهدم المبادئ الدستورية الحامية لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون، التي جرى التأكيد عليها في وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، ما يجعل السلطات الثلاثة بعد تعطيل وحل المجلس التشريعي تحت سيطرة ووصاية السلطة التنفيذية، وغياب تام لمنظمة التحرير الفلسطينية بكافة مكوناتها ومؤسساتها، ما يؤسس لنظام شمولي أمني غير ديمقراطي، يركز السلطات كافة بيد السلطة التنفيذية دون رقابة أو محاسبة أو مساءلة، خلافاً للمبادئ الدستورية وقيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد.

منذ مطلع العام الحالي ومع صدور مرسوم إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، ومرسوم إطلاق الحريات العامة بالرغم من انعدام قيمته القانونية، لم تلبث فسحة الأمل كثيراً، حتى جرى إلغاؤها، وإطلاق العنان للأجهزة الأمنية، بغطاء سياسي، لممارسة الاعتقال التعسفي على خلفيات سياسية وممارسة حرية الرأي والتعبير، حيث شهد اعتقال العديد من النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي وأسرى محررين بما فيهم مرشحين لقوائم انتخابية وتوقيفهم وتقديمهم للمحاكمة، ووصلت هذه الانتهاكات ذروتها بمقتل الناشط السياسي والمرشح على قائمة الحرية والكرامة نزار بنات، وما رافقها من انحدار خطير لحالة الحقوق والحريات والاعتداء عليها؛ بمنع الحق في التجمع السلمي، وقمع حرية الرأي والتعبير؛ وتقويض حرية الصحافة والنشر، من قبل أجهزة الأمن وعناصر بزي مدني يتبعون السلطة التنفيذية، والاعتداء على المشاركين/ات فيها بالضرب و”السحل” في الشوارع، واستخدام القوة المفرطة، ومصادرة الهواتف النقالة، ونشر محتوياتها في انتهاك للحق في الخصوصية وتحديداً للفتيات، وانتهاك حرية العمل الصحفي بالاعتداء على الصحفيين/ات ومصادرة معدات عملهم الصحفي؛ واعتقال أعداد كبيرة من المشاركين/ات في تلك التجمعات، وتوقيفهم ومحاكمتهم خلافاً للقانون الأساسي والتشريعات الناظمة، في تنكر خطير لكافة الحقوق الواردة في الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.

بناء على ما تقدم وفي ظل تردي حالة حقوق الإنسان والحريات العامة، واستمرار السلطة الفلسطينية بسياسة القمع من خلال أجهزتها الأمنية يظهر بوضوح حجم السقوط نحو الاستبداد والسلطوية؛ نتيجة التفرد في الحكم واختطاف مؤسسات الدولة لصالح أفراد متنفذين فيها، وتضييق مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني ومصادرة حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع في مخالفة جسيمة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وانقلاب على نصوص وثيقة إعلان الاستقلال، وخرق للقانون والتشريعات الفلسطينية، وتنكر للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وضعف الحالة الداخلية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، إننا في مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي نؤكد على ما يلي:

أولاً: نحمل رئيس السلطة التنفيذية والحكومة المسؤولية الوطنية والقانونية عن الانتهاكات الخطيرة والاعتداءات بحق المواطنين/ات المرتكبة من قبل أجهزة الأمن وعناصر بزي مدني، بصفتهم الوظيفية، ولما يترتب عليهم من مسؤوليات ملزمة بموجب وثيقة إعلان الاستقلال وميثاق منظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني، وبصفته الرئيس القائد العام لقوات الأمن، والأمين على حماية الحقوق والحريات العامة.

ثانياً: إحالة رئيس الحكومة، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، للمحاكمة لمساءلته ومحاسبته عن إخفاقه وإخفاق الحكومة في حماية حقوق المواطنين، وعدم قيامه بمسؤولياته بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وعجزه عن تنفيذ التزاماته بشأن حماية حرية العمل الصحفي والحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية، وعدم قدرة الحكومة على إدارة الأزمة الحالية، وحماية الحقوق والحريات.

ثالثاً: إحالة مدير عام الشرطة، ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة للمحاكمة؛ لمساءلتهما ومحاسبتهما عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق المواطنين/ات، التي جرى ارتكابها من قبل عناصر الشرطة الفلسطينية التي تتبع لهما بصفاتهما الوظيفية، لارتكابهما انتهاكات تمثلت بمنع إقامة التجمعات السلمية خلافاً للقانون، والاعتداء على المشاركين/ات فيها بالضرب، واعتقال عدد منهم/ن واستخدام القوة المفرطة خلافا للقانون ومدونات السلوك، وممارسة أفعال تندرج في إطار التعذيب وسوء المعاملة، وتخليهم عن القيام بواجبهم في صون الحريات وحماية المواطنين “المحتجين” بمنع الاعتداء عليهم من أشخاص بلباس مدني.

رابعاً: نحمل النائب العام المدني مسؤولية توقيف المشاركين/ات في التجمعات السلمية وتقديمهم للمحاكمات على خلفية ممارستهم لحقوقهم الدستورية الواردة في القانون الأساسي بما يضفي على هذا التوقيف صفة الاحتجاز التعسفي وفق مبادئ حقوق الإنسان الملزمة لدولة فلسطين، كذلك نحمله المسؤولية بشأن تقصير النيابة العامة بفتح تحقيق بالبلاغ الجزائي المقدم للنائب العام بتاريخ 1/7/2021 من المؤسسات بشأن انتهاك حقوق المواطنين، وسرعة استجابة النيابة العامة للأجهزة الأمنية بتقديم ملفات تحقيقية لنشطاء سياسيين ونشطاء رأي في تمييز واضح إرضاء للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية وتخليه عن وظيفته بموجب القانون كونه وكيل المجتمع ككل.

خامساً: نؤكد على أن العدالة للناشط السياسي نزار بنات تكمن في إجراء تحقيقات جزائية شفافة ونزيه، وتقديم كل من يثبت تورطه سواء من عناصر أو مسؤولين لمحاكمة عادلة تضمن فيها كافة إجراءات وضمانات المحاكمة العدالة، وتحقق سبل الانتصاف له ولعائلته، وإجراء محاكمة المشتبه بهم في الوقت المناسب كي لا تفقد السياسة العقابية فلسفتها من تحقيق للردع.

سادساً: التأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفتح تحقيقات جزائية جدية من قبل النيابة العامة المدنية والعسكرية في كافة الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين/ات المحمية والمكفولة في القانون الأساسي، بما يكفل تحقيق سبل الانتصاف للضحايا ويعزز من الردع العام والردع الخاص للمكلفين بإنفاذ القانون، ورؤسائهم.

سابعاً: تعلن المؤسسات الموقعة أدناه عن تعليقها لأي شكل من أشكال الحوار المعلن عنه مؤخراً من قبل الحكومة مع المؤسسات بشأن حالة حقوق الإنسان، وترى أن كافة الحوارات التي جرت مؤخراً مع الجهات الرسمية لم تعدو عن كونها علاقات عامة، لم يتخذ بشأن مخرجاتها من مراجعات لسلوك المكلفين بإنفاذ القانون أو إجراء تحقيقات جدية أو مساءلة حول انتهاكات حقوق المواطنين، وترى أن أي حوار يجب أن يرتبط بإجراءات جدية وضمانات على صعيد المساءلة واحترم الحقوق والحريات العامة.

ثامناً: دعوة القوى السياسية للاضطلاع بدورها الوطني والمجتمعي في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها مجتمعنا، واتخاذ المواقف الشجاعة التي تتطلب ذلك، وتفعيل وجودها المجتمعي، واتخاذ المبادرات بشأن حماية وتعزيز الحقوق والحريات، والوقوف في مواجهة انتهاكها، وتحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد.

تاسعاً: إصدار مرسوم فوري بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وتحديد موعدها بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري، واجتراح الحلول المناسبة لضمان إجرائها في مدينة القدس ومشاركة المقدسيين فيها، وعدم رهن إجرائها بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، بما يعيد الأمل للجيل الشاب، ويعزز من الحق في المشاركة السياسية، ويمهد لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، ويؤسس لحوار وطني جامع بما يعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفاعلية مؤسساتها، وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية، وإعادة البوصلة لمسارها الصحيح والمتمثل بتكاتف الجهود الرسمية والأهلية في مواجهة انتهاكات الاحتلال على كافة الصعد والمستويات.

انتهى

شبكة المنظمات الأهلية

مؤسسة الحق

مركز القدس للمساعدة القانونية

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

مركز الميزان لحقوق الإنسان

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات

الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون “استقلال”

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”

مؤسسة مفتاح

مركز إعلام حقوق الإنسان “شمس”

جمعية النجدة

مؤسسة لجان العمل الصحي

مؤسسة “ريفورم”

مركز بيسان للبحوث والإنماء

جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية

مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي

مركز الدراسات النسوية

مركز علاج وتاهيل ضحايا التعذيب

جمعية مدرسة الأمهات

اتحاد لجان الإغاثة الزراعية