الاحتلال قتل أكثر من 1996 طفلا فلسطينيا منذ اندلاع الانتفاضة الثانية

ويمثل الأطفال ما نسبته 46.2% من 4680000 فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وقد أثر العنف وعدم الاستقرار على حياة الأطفال منذ اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

وقتل 700 طفل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الفترة ما بين أيلول 2000 وشباط 2005، ومنذ ذلك الوقت فإن 1296 طفلا فلسطينيا على الأقل قتلوا، من بينهم 551 طفلا عام 2014 وحده، غالبيتهم خلال الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

والعدوان العسكري الأكثر دموية الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة وأطلقت عليه عملية “الجرف الصامد” واستمر 50 يوما، ما بين 8 تموز و26 آب 2014 وأسفر عن استشهاد 2220 مواطنا على الأقل، تحققت الحركة بشكل مستقل من استشهاد 547 طفلا خلاله، 535 منهم نتيجة مباشرة للهجمات الإسرائيلية، وما يقارب 68% منهم يبلغون من العمر 12 عاما أو أقل.

وثاني أخطر هجوم عسكري إسرائيلي على قطاع غزة، ما أطلقت عليه إسرائيل عملية “الرصاص المصبوب”، في 27 كانون الأول 2008، الذي استمر 22 يوما، وأسفر عن مقتل 1400 مواطن على الأقل، من بينهم أكثر من 350 طفلا.

ويبقى النزوح وعدم الوصول لخدمات تعليمية وصحية إضافة للصدمات النفسية، سمات مميزة لحال الأطفال الفلسطينيين في غزة، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي عام 2014، والحصار المتواصل منذ 8 سنوات.

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تعرض الأطفال إلى مستويات مرتفعة من العنف في السنوات الأخيرة، حيث تستخدم قوات الاحتلال القوة المفرطة لقمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية.

ومنذ عام 2014، قُتل 15 طفلا فلسطينيا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، 14 منهم بالذخيرة الحية.

ووفقا لتحقيقات الحركة العالمية، لم يشكل أي من هؤلاء الأطفال تهديدا مباشرا لقوات الاحتلال أو المستوطنين.

وحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن 1477 طفلا آخر في الضفة الغربية أصيبوا بالرصاص الحي أو المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرات والتظاهرات في الـ21 شهرا الماضية.

وفي شهر أيلول 2015، غيرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قواعد إطلاق النار، بحيث سمحت لقواتها بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين في القدس عندما يكون هناك “تهديدا للحياة”، وسابقا كانت تسمح اللوائح بإطلاق الذخيرة الحية عندما يكون هناك تهديدا مميتا مباشرا لحياة ضابط الشرطة أو الجندي فقط.

وتأتي هذه الخطوة ضمن عدة قرارات اتخذها المسؤولون الإسرائيليون بحق راشقي الحجارة مثل تشديد الأحكام عليهم، وفرض غرامات مالية باهظة على ذويهم.

ويتعرض الأطفال في الضفة الغربية، مثل الكبار، أيضا، للملاحقة والاعتقال والمحاكمة بموجب نظام المحكمة العسكرية الإسرائيلية الذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية.

ومنذ عام 1967، تطبق إسرائيل نظامين قانونيين منفصلين في الضفة الغربية، فالمستوطنون يعيشون تحت القانون المدني بينما يخضع الفلسطينيون لقانون الأحكام العرفية، كما أنها تطبق القانون المدني على الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال في المحاكم العسكرية، حيث يتم محاكمة ما بين 500-700 طفل فلسطيني سنويا في هذه المحاكم.

وتقدر الحركة العالمية أنه منذ عام 2000، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8500 طفل فلسطيني، وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وجهت لغالبيتهم تهمة إلقاء الحجارة.

وبينت إفادات جمعتها الحركة العالمية من 107 أطفال من الضفة الغربية جرى اعتقالهم خلال 2014، أن ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب بعد اعتقالهم، حيث استخدم المحققون الإسرائيليون الاعتداء والتهديد والحبس الانفرادي لانتزاع الاعترافات من بعضهم.

وفي 93% من هذه الحالات، حرمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من استشارة محام، ولم تبلغهم بحقوقهم.

ويذكر أن صادقت إسرائيل على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (CRC)، عام 1991، وأعربت لجنة حقوق الطفل التي تراقب تنفيذ الاتفاقية، خلال مراجعتها الأولية للتقرير الإسرائيلي عام 2002، عن قلقها الشديد إزاء “الادعاءات والشكاوى من الممارسات اللاإنسانية أو المهينة والتعذيب وسوء معاملة الأطفال الفلسطينيين” أثناء الاعتقال والاستجواب والاحتجاز.

وبعد مرور أكثر من عقد، فإن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين خلال الاعتقال العسكري الإسرائيلي ما زال يمارس على نطاق واسع ومنهجي، ففي شهر حزيران 2013، أعلنت لجنة حقوق الطفل أن الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية تعرضوا بشكل “منهجي لمعاملة مهينة، وغالبا للتعذيب”، وأن إسرائيل قد “تجاهلت تماما” التوصيات السابقة للامتثال للقانون الدولي.

كما شهدت السنوات الـ 15 الماضية عنفا متزايدا من قبل المستوطنين ضد الأطفال الفلسطينيين وأسرهم الذين يعيشون في قرى وبلدات قريبة من المستوطنات، كذلك فإن الأطفال واجهوا عنفا بدنيا وصعوبة في الحصول على تعليم، وصدمات نفسية، بسبب انتشار قوات الاحتلال وأفراد شركات الأمن الخاصة في الضفة الغربية لتوفير الأمن للمستوطنين على حساب المواطنين الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، قال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار إن سياسة الاحتلال في استهداف الأطفال الفلسطينيين هي سياسة ممنهجة طالت كامل منظومة حقوق الطفل خلال الأعوام الماضية بشكل تصعيدي، من انتهاك الحق بالحياة إلى انتهاك الحق بالتعليم والصحة …

وأضاف قزمار أن هذه السياسة رافقها إمعان في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة، الأمر الذي ينعكس بشكل خطير على واقع حقوق الطفل.