ارتفاع بمستوى العنف الجسدي الممارس ضد الأطفال المعتقلين من قبل الاحتلال

وبينت الحركة أن الأدلة التي جمعتها خلال النصف الأول من العام الجاري، أظهرت أن 86% من الأطفال المعتقلين تعرضوا لنوع أو أكثر من العنف الجسدي خلال عملية الاعتقال أو التحقيق، في زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي 2014.

وأوضحت أنه خلافا لنظرائهم الإسرائيليين، فإن غالبية الأطفال الفلسطينيين لا يتمتعون بحق وجود مرافق من قبل الأهل أو الاستشارة القانونية خلال التحقيق معهم.

وحسب تحقيقات الحركة العالمية، فإن سوء المعاملة الذي يتعرض له الأطفال الفلسطينيون المعتقلون هو ظاهرة منتشرة وبشكل ممنهج وواسع في المعتقلات الإسرائيلية، فالأطفال المعتقلون من قبل قوات الاحتلال يصلون مراكز التحقيق وهم معصوبو الأعين ومكبلو الأيدي والأقدام، ومحرومون من النوم.

وفي هذا الصدد، بينت الحركة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتعصيب أعين غالبية الأطفال، ممن قابلتهم الحركة، وتكبيل أيديهم وأقدامهم، وأن حوالي 55% من الحالات تعرض فيها الأطفال لتفتيش عار في السجون الإسرائيلية، كذلك التوقيع على مستندات أو أوراق باللغة العبرية أثناء التحقيق وهي لغة لا يعرفونها.

وقالت الحركة العالمية إنها وثقت أربع حالات لأطفال حبسوا انفراديا بهدف التحقيق معهم من قبل قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعتبر تعذيبا حسب المعايير الدولية والقانون الدولي.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش “إن الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية يتعرضون منذ أكثر من عقد لسوء معاملة وتعذيب بشكل ممنهج وواسع”.

وأضاف أبو قطيش أن “التعديلات التي أجريت على الأوامر العسكرية الإسرائيلية خلال العامين الأخيرين تهدف لتحسين صورة النظام العسكري الإسرائيلي، وقد فشلت في وضع حد لسوء معاملة الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم”.

وأكد تقرير خاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) صدر في شهر شباط 2015، أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين بقي مستمرا وممنهجا، بغض النظر عن التعديلات المتعلقة بالأوامر العسكرية الإسرائيلية.

وأظهر التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر عسكرية جديدة واتخذت خطوات منذ شهر آذار 2013، لتحسين القوانين والإجراءات المتعلقة بمعاملة الأطفال الفلسطينيين في معتقلاتها، إلا أنه رغم ذلك فإن الأدلة التي جمعتها “اليونيسيف” منذ عام 2013 أثبتت استمرار سوء المعاملة من قبل قوات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، طلب المشرعون من حكوماتهم العمل على تحميل إسرائيل المسؤولية بسبب سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين.

وفي هذا الإطار، قدم مجلس العموم البريطاني عريضة في الثالث عشر من الشهر الجاري تنتقد سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات العسكرية الإسرائيلية، وتطالب الحكومة البريطانية “بالطلب من الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فورية من أجل التعامل مع الأطفال المعتقلين وفق القانون الدولي”.

أما في الولايات المتحدة، فقد وجه 19 عضوا من الكونغرس رسالة إلى وزير الخارجية جون كيري في الثامن عشر من الشهر الماضي، يحثونه فيها على إعطاء أولوية لموضوع الأطفال المعتقلين في المعتقلات العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت الرسالة إلى أن النظام العسكري الإسرائيلي الذي يستهدف الأطفال الفلسطينيين هو بحد ذاته أمر شاذ في العالم، بالإضافة إلى ذلك فإن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين سياسة واسعة وممنهجة.

كما سلط تقرير خاص بالحكومة الأميركية متعلق بحقوق الإنسان صدر خلال شهر حزيران الماضي، الضوء على سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين وحرمانهم من المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إن الحصانة التي يتمتع بها جنود الاحتلال الإسرائيلي تعتبر عائقا أمام تحقيق العدالة، ففي شهر حزيران من هذا العام قدمت الحركة شكويين إلى دائرة التحقيق الجنائي في الشرطة العسكرية الإسرائيلية بالنيابة عن طفلين تعرضا للتعذيب خلال اعتقالهما، وحتى الآن لم تتلق أية إجابة.

ويشار إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قدمت 9 شكاوى العام الماضي، نيابة عن الأطفال، إلى جهات إسرائيلية مختلفة لمحاسبة المسؤولين عن أفعالهم، 8 منها ما زالت سلطات الاحتلال تماطل بالتحقيق فيها، وواحدة تم إغلاقها دون محاسبة المعتدين.

وأضافت الحركة أن حوالي 500-700 طفل فلسطيني من عمر 12 عاما يتم اعتقالهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية كل عام، وأن غالبية الأطفال المعتقلين يتهمون بإلقاء الحجارة.

وقالت إنه بالإضافة إلى الانتهاك الجسدي والنفسي خلال عملية الاعتقال، يتعرض الأطفال الفلسطينيون بشكل كبير لرفض إطلاق سراحهم بالكفالة، ويقضون مدة كبيرة في السجن قبل المحاكمة.

وبينت الحركة أن المعايير الدولية لنظام عدالة الأطفال الملزمة إسرائيل بتطبيقها من خلال توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، تتطلب أن يتم حرمان الأطفال الفلسطينيين من حريتهم كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال أمام محاكم عسكرية تفتقر لأدنى متطلبات المحاكمة العادلة.

ومنذ احتلال الأرض الفلسطينية عام 1967، توجه إسرائيل التهم للأطفال الفلسطينيين وفقا للنظام العسكري الإسرائيلي وتحاكمهم أمام محاكم عسكرية، فالنظام العسكري الإسرائيلي يطبق فقط على الفلسطينيين رغم أن المستوطنين الإسرائيليين يعيشون على الأراض ذاتها، وحتى اللحظة لم يتم محاكمة أي طفل إسرائيلي أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وفي نهاية شهر أيار من العام الجاري، بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية 163 طفلا، حسب إحصائيات إدارة السجون الإسرائيلية.