برامج تجسس تستهدف مدافعين/ات فلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان

رام الله تشرين الثاني 2021- في أعقاب تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية رائدة (مؤسسة الضمير لرعاية حقوق الأسير وحقوق الإنسان؛ ومؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان؛ ومركز بيسان للبحوث والإنماء؛ والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين؛ واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية) بأنها “منظمات إرهابية”، سعياً من الاحتلال الإسرائيلي لنزع الشرعية عن عمل هذه المؤسسات وعزلها عن المؤسسات الشريكة وشبكات التضامن حول العالم؛ كشفت مؤسسة “فرونت لاين ديفندرز” الإيرلندية في الثامن من  تشرين الثاني الجاري عن وجود حملة ممنهجة وسريّة من برامج التجسس والمراقبة التي تهدف إلى اختراق أجهزة مدافعين/ات عن حقوق الإنسان فلسطينيين/ات و محامين.

إن هذا الاختراق لأجهزة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومراقبتها لا ينتهك حقوق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والمحامين/ات في الخصوصية فحسب، بل ينتهك أيضاً خصوصية عدد لا يحصى من الضحايا الذين كانوا على اتصال معهم/ن بشتّى الوسائل.

وفي هذا الصدد؛ تدين المؤسسات الست بشّدة عمليات التجسس والمراقبة التعسفية والمجحفة والمقلقة بحق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، كما تطالب المجتمع الدولي بالردّ الصارم على هذه العمليات بما يشمل اتخاذ إجراءات فعلية للتصدي لها.

التجسس على المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الفلسطينيين/ات ومراقبتهم/ن عبر برنامج “بيغاسوس”

في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الاول 2021، تواصلت الحق مع مؤسسة “فرونت لاين ديفندرز” بخصوص اشتباهها بعملية تجسس على أحد أجهزة “الآيفون” لأحد موظفيها. وعليه، فقد توصلت التحقيقات التقنية التي أجرتها “فرونت لاين ديفندرز” إلى أن الجهاز المشتبه به قد تعرض لفايروس “بيغاسوس” التجسسي منذ يوليو/تموز 2021، الذي تروّج له مجموعة أن أس أو (NSO) الإسرائيلية.

كما كشفت تحقيقات قضائية أخرى، راجعها كل من مختبر سيتيزن لاب (Citizen Lab) والمختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية، أنه من بين 75 جهاز آيفون يمتلكها عدد من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وموظفي/ات منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، فإنه يوجد خمسة أجهزة إضافية على الأقل قد اخترقت، من بينها أجهزة كل من “غسان حلايقة”، باحث ميداني في القدس يعمل في مؤسسة الحق؛ و”أُبيّ العابودي”، المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء؛ و”صلاح الحموري”، محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان.

“عندما يتم تحميل برنامج “بيغاسوس” التجسسي على جهاز أي شخص، فإنه يمنح المهاجِم الصلاحية الكاملة للدخول إلى الرسائل والبريد الإلكتروني والصور والمايكروفون والكاميرا وكلمات السرّ والمكالمات الصوتية ولكل تطبيقات الرسائل وبيانات المواقع والاتصالات وجهات الاتصال، كما يمكن لهذا البرنامج التجسسي تفعيل كاميرا الجهاز والميكروفون الخاص به، وبالتالي التجسس على كل الاتصالات التي يقوم بها الشخص ونشاطاته”. (فرونت لاين ديفندرز، الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2021).

أكّدت التحقيقات المشتركة بين كل من “فرونت لاين ديفندرز”، ومختبر سيتيزن لاب Citizen Lab))، والمختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية بقدر عالٍ من الثقة أن الاختراق قد تم من قبل برنامج “بيغاسوس” التجسسي المتصل ببرنامج “بيغاسوس” الموجود في إسرائيل، الذي لطالما استُخدم كوسيلة مراقبة واسعة النطاق لاستهداف النشطاء/الناشطات في مجال حقوق الإنسان والمحامين/ات، والصحفيين/ات، وعدد من الشخصيات السياسية، وذلك فقاً لما كشفه مشروع “بيغاسوس” الذي حلّل أكثر من 50 ألف جهاز نقال في يوليو/تموز 2021. وفي أعقاب ما كشف عنه هذا المشروع، فقد ادّعت مجموعة أن أس أو (NSO) الإسرائيلية أن برنامج “بيغاسوس” التجسسي يقتصر استخدامه على استخبارات الحكومة ووكالات إنفاذ القانون؛ لأهداف مكافحة الإرهاب والجريمة.

في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن إدراج مجموعة أن أس أو (NSO) الإسرائيلية في “قائمة الكيانات” التابعة لها، مما يحظر عملها بصورة فعّالة، مضيفةً أن: “هذه الأدوات قد مكّنت الحكومات الأجنبية أيضاً من ممارسة القمع بين الدول، وأن مثل هذه الممارسات تهدد النظام الدولي القائم على القواعد”.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من الاتفاقات المبرمة مع الولايات المتحدة وفرنسا لضمان عدم التجسس على مواطنيها، كما في حالة أُبيّ العابودي وصلاح الحموري، فقد انتهكت الشركة هذه الاتفاقات الواحدة تلو الأخرى.

تضييق الخناق على مساحاتنا وانتهاك حقنا في الخصوصية

في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن ما يسمى بوزير الجيش الإسرائيلي عن تصنيف ست من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على أنها “منظمات إرهابية” بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016. وبعد أسبوعين من هذا الإعلان، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدر قائد جيش الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة خمسة أوامر عسكرية منفصلة يقضي باعتبار المؤسسات بأنها “منظمات غير مشروعة”بموجب لوائح الدفاع (الطوارئ) لعام 1945، والتي قد ألغتها بريطانيا قبل فترة وجيزة من انتهاء انتدابها بينما أعادتها إسرائيل بصورة غير قانونية لتنفيذ العديد من أعمال الاضطهاد ضد السكان الفلسطينيين/ات المحميين/ات.

إن هذا الإعلان الذي يحظر العمل الفعّال للمنظمات الفلسطينية يعرضها لخطر الإغلاق القسري الوشيك ويعرّض موظفيها/موظفاتها لخطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي. كما أنه يمثل خطوة مقلقة تهدف إلى تجريم جهود هذه المنظمات وتقويض عملها في تعزيز إعمال حقوق الإنسان الفلسطينية، والسعي إلى المساءلة من خلال الآليات الدولية، وتشويه سمعة عملها الأساسي، وعزلها عن المجتمع الدولي، وفي نهاية المطاف تجفيف مصادر تمويلها.  ومن الناحية العملية، فإن هذه التصنيفات التي تستهدف المنظمات الفلسطينية تمكّن إسرائيل من إغلاق مكاتب هذه المؤسسات، ومصادرة أصولها بما فيها الحسابات المصرفية، واعتقال موظفيها/موظفاتها واحتجازهم.

إنه لمن المقلق أيضاً تزامن وقت صدور تحقيقات “فرونت لاين ديفندرز” مع التصنيفات الإسرائيلية بخصوص منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، إذ قد تعتبر تصنيفات وزير الجيش الإسرائيلي لمنظمات المجتمع المدني بعد أيام فقط من بدء تحقيق “فرونت لاين ديفندرز” محاولةً للحيلولة دون الوصول لأدلة المراقبة والتغطية على أعمال التجسس السرية.

كما تتزامن حملات المراقبة والتجسس الممنهجة بحق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في فلسطين مع سلسلة طويلة من الإجراءات المنسّقة التي تقودها الهيئات الحكومية الإسرائيلية والجهات التابعة لها، والتي تهدف من خلالها للتحريض على شنّ حملات ممنهجة ومنظّمة لتشويه سمعة المجتمع المدني الفلسطيني وتخويفه واضطهاده.

وقد شملت هذه الإجراءات على مدار العقود الماضية حملات تشويه تستهدف وصف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان بأنهم “إرهابيون”، والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين، وخطاب الكراهية، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب وسوء المعاملة، والتهديدات بالقتل، ومنع السفر، وإلغاء الإقامة، والترحيل.

في فبراير/شباط 2019، أرسلت مؤسسة الحق تقريراً بخصوص “صناعة التجسس والمراقبة في إسرائيل” إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. وبالاستناد إلى جهاز المراقبة المستخدم في جدار الفصل العنصري الذي تشغله شركة إلبيت (Elbit) الإسرائيلية، ومشروع مراقبة 2000 (Mabat) في البلدة القديمة في القدس، فقد ألقى هذا التقرير الضوء على العلاقات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وشركات التجسس والمراقبة الإسرائيلية الخاصة. كما تطرّق التقرير إلى الاستخدام المقلق لأدوات “بيغاسوس” التجسسية من أجل إسكات صوت المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في مختلف البلدان.

اضطهاد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ركيزة أساسية في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي

بدايةً، يتعيّن على إسرائيل، بوصفها دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة (19) بحماية حق كل فرد في الخصوصية، والرأي والتعبير وحقه في اعتناق الآراء دون أي تدخل، وحقوقه في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين، دونما اعتبار للحدود وبأي وسيلة يختارها. كما أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول أيضاً بموجب المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المادة (5) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

كما تنص المادة (17/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: “لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته”. أما فيما يتعلق بالمراقبة، فقد حذّرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان من أنه” لا يمكن تبرير الاعتداءات على شخص ما بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير بموجب المادة (19/3)” كما شدّدت على أهمية حماية “الأشخاص الذين شاركوا في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان والذين نشروا تقارير ذات صلة بحقوق الإنسان، بمن فيهم القضاة والمحامون/ات”.

علاوة على ذلك، تنص المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على التزامات الدول بحماية المدافعين/ات عن حقوق الإنسان من تدخل أي طرف ثالث، مما يفرض التزاماً على الدول باحترام الحقوق المعترف بها ضمن العهد المذكور وضمانها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها. بينما تحظر المادة (2/ج) من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها “اتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد… بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلمياً” باعتبارها جريمة فصل عنصري.

أما في سياق الأعمال التجارية، فإن الشركات والأعمال التجارية لا تعمل في عالم خالٍ من حقوق الإنسان. إذ تٌقنن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واجبات الدول في حماية حقوق الإنسان ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان في سياق أنشطتها. وعلى وجه الخصوص، فإنه يتعين على شركات الأعمال أن تنفذ “السياسات والعمليات الملائمة لحجمها وظروفها”، بما في ذلك “العناية الواجبة بحقوق الإنسان من أجل تحديد كيفية معالجة آثارها الضارة بحقوق الإنسان، والحيلولة دون حدوثها، والتخفيف من حدتها وتوضيح كيفية معالجتها.” وذلك وفقاً للمبدأ (15) من هذه المبادئ التوجيهية المذكورة.

ومن هذا المنطلق، وبالاستناد إلى ذات المبادئ والممتدة من (17-21)، تقتضي عملية العناية الواجبة بحقوق الإنسان أن تقوم الشركة بإجراء تقييمات سليمة ومنتظمة لأثر حقوق الإنسان، وأن يتم الإبلاغ عنها وإدماجها في مدونة قواعد سلوك الشركة، مع الإشارة هنا إلى ضرورة زيادة توخي الحرص الواجب في المناطق المتأثرة بالصراع.  وعليه، تقع على إسرائيل مسؤولية منع شركات مثل “بيغاسوس” التي تقع تحت ولايتها القضائية من ارتكاب انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان أثناء مراقبتها للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان الفلسطينيين/ات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ادعموا المؤسسات الست قبل أن يصبح أعدادها بالمئات

إنه لمن دواعي القلق البالغ أن يتبيّن بعد أسبوعين من تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية بأنها “منظمات إرهابية” أن ستّة مدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين على الأقل قد تعرضوا لانتهاك أحد أهم حرياتهم الأساسية بممارسة المراقبة التي تسللت إلى جميع جوانب حياتهم الخاصة والمهنية وحياة جميع الضحايا الذين يتعاملون معهم، بالإضافة إلى مراقبة اتصالاتهم الواسعة مع المسؤولين/ات الدوليين/ات والمحليين/ات، والصحفيين/ات، والمحامين/ات، والزملاء/الزميلات.

كما يكشف هذا الفضح الأخير لعمليات التجسس والمراقبة عن مدى فشل الاحتلال الإسرائيلي في تنظيم صناعة المراقبة والتجسس في أراضيها، مما فتح المجال أمام الشركات الإسرائيلية الخاصة في صناعة تجسسية تنتهك بموجبها حقوق الإنسان، وتصبغ على ذاتها حصانة من العقاب، ويؤدي إلى اعتبار مسألة الإفلات من العقاب من أهم الإشكاليات في مجال حقوق الإنسان التي تتطلب استجابة عالمية متضافرة باسم المجتمع الدولي بأسره.

وفي ضوء الانتهاك غير المسبوق الذي مارسته شركة “بيغاسوس” التجسسية والمتمثل في التسلل إلى حيز المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الفلسطينيين وخصوصيتهم/ن، تحثّ المؤسسات الست المجتمع الدولي على توفير الحماية الفورية لجميع الضحايا الذين تم تحديد تعرض أجهزتهم للاختراق والمراقبة، والوقف الفوري لأي تسلل يجري العمل عليه من قبل أجهزة التجسس.

كما ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية للضغط على إسرائيل، الدولة الحاضنة لبيغاسوس، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة ما يلي:

• المطالبة بالوقف الفوري لأي عمليات بيع جميع أشكال تكنولوجيا المراقبة ونقلها واستخدامها، لا سيما برنامج “بيغاسوس” التجسسي التابع لمجموعة أن أس أو (NSO) الإسرائيلية، إلى أن يتم إجراء تحقيق مستقل وشامل في عملياتها من قبل الأمم المتحدة داخل فلسطين، بغية تحديد نطاق أنشطة المراقبة التي تضطلع بها ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الفلسطينيين/ات، وصلاتهم بالحكومة الإسرائيلية؛
• المطالبة بإجراء تدقيق شامل للشركات الإسرائيلية المصنعة لمعدات المراقبة، وأن تحدد صلاتها بالهيئات الحكومية الإسرائيلية، بالإضافة إلى اضطلاع هذه الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وعلى الصعيد العالمي؛
• المطالبة بتصميم وتنفيذ إطار تنظيمي صارم للحد من آثار صناعة التجسس والمراقبة على حقوق الإنسان والتخفيف منها ومعالجتها، وضمان امتثالها وتماشيها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما مع مبدأ الحرص الواجب في مجال حقوق الإنسان والمكرّس في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

كما تدعو المؤسسات الست:

• مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الإبلاغ عن شركات المراقبة واسعة النطاق و العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإدراجها في قاعدة بيانات الأمم المتحدة بخصوص الأنشطة التجارية؛
• جميع الدول إلى التجميد الفوري لاتفاقاتها التجارية بشأن الأسلحة ومعدات المراقبة مع إسرائيل، ومطالبة إسرائيل بالإبلاغ عن علاقاتها بالشركات الخاصة المسؤولة عن صناعة أجهزة المراقبة فيها؛
• مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج مراقبة المدافعين/ات الفلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان في تحقيقاته الحالية بشأن الحالة في دولة فلسطين، باعتبارها وسيلة لاضطهاد المدافعين/ات الذين/اللواتي يعارضون/يعارضن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛
• المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني إلى اتخاذ خطوات للكشف عن أي عمليات تجسس مماثلة في جميع أنحاء العالم والمطالبة بمحاسبة منفّذيها.